في لقاء أجرته شبكة Real America’s Voice يوم 16 يوليو 2025، قال دونالد ترامب إنه “سيكون سعيدًا” إذا قرّر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، “الاستقالة من منصبه”، لكنه أضاف أنه “سمع أن سوق المال سيتعرّض لاضطراب” إذا تمّت إقالته مباشرةً.
ترامب هاجم باول مؤخرًا مرارًا بسبب تمسّكه بسياسة أسعار الفائدة المرتفعة، واصفًا إياه بـ«القاتم» و«خامل» .
أشار إلى أن الإنفاق الكبير حوالى 2.5 مليار دولار على “تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي” يمكن أن يُستخدم كذريعة لـ”سبب قانوني” لإزاحة باول، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على وجود فساد.
رغم رغبة ترامب في استقالة باول، ربط بين إقالته المحتملة ووقوع “اضطراب في السوق”، مما يعكس قلقه من الآثار المفاجئة على الاقتصاد.
في لقاء خاص مع طائفة من النواب الجمهوريين في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أنه عرض عليهم فكرة الإقالة، وحظيت بدعم منهم، لكنه استدرك بأنه أكثر تحفظًا من تسرعهم.
القانون الفيدرالي وممارسات المحاكم، بما فيها قرار سابق من المحكمة العليا يدعمان أن بإمكان إزالة أو استقالة رئيس مجلس الاحتياطي فقط على “سبب مبرر” مثل “الاحتيال أو سوء السلوك الجسيم”، وليس بسبب خلافات سياسية
الأسواق العالمية: شهدت تذبذبات أولية في الأسهم والمؤشرات المالية، قبل أن تهدأ بعد تصريحات ترامب بأنه “من غير المحتمل جدًا” الإقدام على الإقالة دون وجود تهم.
تحذيرات قانونية: محللون من جامعات أمريكية كـ Duke وLondon Business School أكدّوا أن محاولة إقالة باول لتكون استنادًا إلى مصالح سياسية ستُضعف استقلالية الاحتياطي المالي .
تصريحات رسمية: باول نفسه أعلن نية باتجاه إنهاء ولايته كاملة حتى مايو 2026، مستبسلًا في تأكيد استقلال المؤسسة .
اقرأ أيضاً:
لماذا يحدث هذا الآن؟
ضغط خفض الفائدة: ترامب يطالب بتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من 1%، مدعيًا أن التضخم “تحت السيطرة” وأن باول يماطل في تحقيق ذلك .
انتقادات تجديد المقر: يُنظر إلى مشروع تجديد مباني الـFederal Reserve بتكلفة هائلة كستار خلفي لاستخدامه كسبب قانوني لإقالة الحاكم في حال رغب ترامب بذلك.
يحث ترامب علنًا على استقالة باول، ويعتبر “رحيلًا عظيماً” لو حدث، لكنّه في الوقت نفسه يعترف بخطورة هذه الخطوة على الأسواق المالية. وعلى الرغم من ضغوطه المتكررة، فإن الضوابط القانونية ومواقع المعارضة داخل الجمهوريين وحتى داخل إدارته تجعل من الأمر معقدًا وغير مرجّح، خاصة من دون وجود “سبب قانوني” ملموس.
لذا، تبقى الاستقالة أو الإقالة مسألة معلقة بين “رغبة سياسية قوية” و”إطار قانوني يحمي استقلال الاحتياطي الفيدرالي”، واحتفاظ جيروم باول بنصيبه في مكافحة التضخم حتى منتصف عام 2026.
