اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025.
عقدت جدة ، اجتماعًا طارئًا لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لمناقشة التصعيد الأخير في قطاع غزة وردود الفعل تجاه ذلك.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يُعد ضرب المدنيين، وازدياد حالات الجوع والنزوح، وتصاعد الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، أبرز المحفزات لعقده.
تمحورت الأجندة حول بحث الآليات الإسلامية والدولية لوقف العدوان، وتنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية، فضلاً عن تحديد خطة عربية لإعادة إعمار غزة من دون إسقاط سكانها الفلسطينيين
أشارت مصادر من الصحافة المختصة إلى أن الاجتماع يعزز من قوة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي أقرتها قمة القاهرة الاستثنائية، ويحولها إلى مبادرة عربية إسلامية أكثر شمولاً وآفاقاً.
أكدت السعودية ومصر والسودان دعم خطة إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، وهي الخطة التي أطلقتها مصر في القمة.
اقرأ أيضاً:
الخطة العربية لغزة: إعمار من دون تهجير
بيان من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعا المجتمع الدولي ومنظمات التمويل الإقليمية والدولية للمساهمة الفورية والكاملة في دعم خطة الإعمار، ورفض كامل لمساعي التهجير وإعلان القدس كهدف للتغيير الديموغرافي.
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، شدد على ضرورة وقف إطلاق النار المستدام، والالتزام بالقانون الدولي، مع استمرار السعودية في الدفع بمسار حل الدولتين ضمن تحالفها مع شركائها دولياً.
دعا الاجتماع إلى استعادة عضوية سوريا في المنظمة بعد تعليقها منذ 2012، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك رسمياً.
أيضًا جرى تأكيد التأسيس المرتقب لمؤتمر دولي في القاهرة حول إعادة الإعمار، مع تمويل عبر صندوق ائتماني وإشراف فلسطيني دولي مشترَك.
المحللون يرون اجتماع جدة كدفع قوي للخطة ابتداء من صيغتها العربية البحتة إلى منصة “عربية إسلامية” تشمل دعم واسع من دول مثل روسيا، الصين، والاتحاد الأوروبي.
وتُعد الخطة محاولة رسمية لتفويت المقترحات التي جرى ربطها بنقل الفلسطينيين خارج القطاع، وتحويله إلى مشروع “ريفيرا الشرق الأوسط”، في إشارة للضغط على إسرائيل للحصول على التزام حقيقي بوقف العدوان واحترام القانون الدولي.
يعكس اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة وقوف العالم الإسلامي مجتمِعاً ضد الانتهاكات في غزة، وتقديمه خطة متماسكة لإعادة الإعمار، مع رفض شامل لهجرة الفلسطينيين، كما يمثل تعزيزًا للدور السعودي كمنصة لحشد الدعم والتنسيق العربي الإسلامي الدولي، وسط خطوات ملموسة لوضع آليات تمويل وإشراف فعلي على الأرض.
