أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض على بعض المتقدمين حصولهم على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، دفع تأمين مالي يصل إلى 15 ألف دولار كضمان للالتزام بفترة الإقامة القانونية.
ويهدف البرنامج إلى مواجهة ظاهرة تجاوز مدة الإقامة بين الزائرين القادمين من دول محددة شهدت نسبًا مرتفعة من المخالفات المتعلقة بشروط التأشيرة أو تعاني من ضعف أنظمة التحقق من الهوية.
لم تكشف الوزارة عن أسماء الدول المشمولة بالبرنامج، لكنها أكدت أنها ستقوم بإبلاغ المتقدمين من هذه الدول قبل 15 يومًا من تطبيق هذه الإجراءات عليهم.
وتختلف قيمة التأمين المالي بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار، ويتم تحديدها من قبل موظفي القنصليات حسب تقييمهم للظروف الفردية للمتقدمين. يُعاد مبلغ التأمين كاملاً في حال التزام الزائر بقواعد التأشيرة، أما في حال المخالفة أو تجاوز فترة الإقامة فقد يُحتجز المبلغ.
تأمين مالي لتأشيرة دخول الولايات المتحدة يضغط على الدول لتحسين الرقابة
يمثل هذا البرنامج تحولًا بارزًا في سياسة وزارة الخارجية الأميركية، إذ كانت سابقًا مترددة في فرض تأمين مالي على طالبي التأشيرة، بسبب التعقيدات الإدارية والفنية المتعلقة بإدارة هذه الضمانات. وفي الوقت نفسه، يعكس البرنامج أداة دبلوماسية جديدة لتشجيع الدول التي تسجل معدلات عالية من الانتهاكات على تعزيز أنظمتها الأمنية والرقابية.
وينطبق البرنامج بشكل خاص على تأشيرات العمل المؤقتة والسياحة، لكنه لا يشمل مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program) التي تسمح لهم بالدخول دون الحاجة للتأشيرة.
من المتوقع أن يستمر البرنامج التجريبي لمدة 12 شهرًا تبدأ من تاريخه، مع مراجعات دورية لتقييم فعاليته والتأثير على حركة المسافرين إلى الولايات المتحدة.
هذا الإجراء يهدف إلى تقليل التجاوزات، وفي الوقت نفسه يعزز الضوابط الأمنية عبر إقرار ضمانات مالية تضمن التزام زائري الولايات المتحدة بالقوانين والشروط المنصوص عليها.
اقرأ أيضًا: موقف السعودية من إنهاء حرب غزة
