أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة تعزيز أمن الملاحة في الخليج العربي وحماية إمدادات الطاقة خلال الدورة العادية الـ164 التي عُقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
يأتي هذا التأكيد في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، والتي تهدد سلامة الممرات المائية الحيوية التي تمر عبرها شحنات النفط والغاز العالمية.
تجلى دعم المجلس للإجراءات التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات لمواجهة الاعتداءات التي استهدفت الممرات البحرية، وأكد على مبدأ حرية الملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات البحار، مطالبًا بضمان أمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة الحيوية التي تعتبر من أهم المصادر الاستراتيجية للعديد من الدول.
تعزيز أمن الملاحة في الخليج العربي
في سياق متصل، أشار الوزراء إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لمخاطر الاعتداءات المتكررة على الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية، مشيدين بمخرجات اجتماعات مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ونتائج مجلس الأمن الدولي بشأن أمن الملاحة. كما شدد المجلس على ضرورة اتخاذ الدول العربية إجراءات داخلية لضمان تدفق الطاقة بشكل آمن واستمرار حرية حركة السفن التجارية.
وقد أدان المجلس الهجمات المتكررة على الناقلات والمنشآت النفطية، مشيراً إلى التهديدات التي تمثلها ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي تؤثر سلباً على الأمن البحري والتجارة الدولية، كما استنكر احتجاز السلطات الإيرانية لسفن في مضيق هرمز وإعادة تموضع قوات الحرس الثوري في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، مؤكداً أن هذه الممارسات انتهاكات صارخة لسيادة الدول العربية.
واختتم المجلس اجتماعه بتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتعزيز أمن الملاحة في الخليج العربي، وتقديم تقارير دورية عن سير العمل، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي لضمان استقرار المنطقة وحماية خطوط إمدادات الطاقة الحيوية ضد أي تهديدات مستقبلية.
ختاماً، يبقى أمن الملاحة في الخليج العربي حجر الزاوية في حفظ استقرار المنطقة وضمان سير حركة التجارة والطاقة العالمية دون معوقات، مما يتطلب تضافر الجهود العربية والدولية لمواجهته وحمايته.
